إحالة‏ 4‏شركات‏ ‏للمياه‏ ‏المعبأة‏ ‏للنيابة

في‏ ‏خطوة‏ ‏تصعيدية‏ ‏جديدة‏ ‏لأزمة‏ ‏المياه‏ ‏المعبأة‏ ‏التي‏ ‏نشبت‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏بين‏ ‏الشركات‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏والحكومة‏ ‏المصرية‏,‏أحال‏ ‏رشيد‏ ‏محمد‏ ‏رشيد‏ ‏وزير‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ 4‏شركات‏ ‏للمياه‏ ‏الطبيعية‏ ‏المعبأة‏ ‏إلي‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏للتحقيق‏ ‏معها‏ ‏بشأن‏ ‏عدم‏ ‏صلاحية‏ ‏منتجاتها‏ ‏للاستهلاك.‏

‏قال‏ ‏الوزير‏ ‏إن‏ ‏قرار‏ ‏إحالة‏ ‏الشركات‏ ‏الأربع‏ ‏إلي‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏جاء‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏تحليل‏ ‏العينات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏سحبها‏ ‏من‏ ‏الأسواق‏ ‏للشركات‏ ‏الـ‏20‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وأثبتت‏ ‏صلاحية‏ ‏مياه‏ ‏الشرب‏ ‏لعدد‏ 16‏شركة‏ ‏ومطابقتها‏ ‏للمواصفات‏ ‏القياسية‏,‏وعدم‏ ‏صلاحية‏ ‏الـ‏4‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏وقف‏ ‏خطوط‏ ‏إنتاجها‏,‏كما‏ ‏أصدر‏ ‏قرارا‏ ‏بإلزام‏ ‏جميع‏ ‏المنشآت‏ ‏الصناعية‏ ‏المنتجة‏ ‏للمياه‏ ‏الطبيعية‏ ‏المعبأة‏ ‏بتطبيق‏ ‏أعلي‏ ‏نظام‏ ‏عالمي‏ ‏لجودة‏ ‏وسلامة‏ ‏المياه‏ ‏وهو‏ '‏الهاسب‏' ‏المستخدم‏ ‏عالميا‏ ‏والمتوافق‏ ‏مع‏ ‏مواصفات‏ ‏هيئة‏ ‏دستور‏ ‏الأغذية‏ ‏الدولية‏.‏

ومنح‏ ‏المنشآت‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏مهلة‏ 12‏شهرا‏ ‏لتوفيق‏ ‏أوضاعها‏,‏علي‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏الهيئة‏ ‏المصرية‏ ‏العامة‏ ‏للمواصفات‏ ‏والجودة‏ ‏بتقديم‏ ‏الدعم‏ ‏الفني‏ ‏لهذه‏ ‏المنشآت‏,‏كما‏ ‏يقوم‏ ‏مركز‏ ‏تحديث‏ ‏الصناعة‏ ‏بتقديم‏ ‏الخدمات‏ ‏الفنية‏ ‏اللازمة‏ ‏لهذه‏ ‏المنشآت‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏شهادات‏ ‏الجودة‏ ‏والبيئة‏ ‏والسلامة‏.‏