صياغة‏ ‏قانون‏ ‏لسلامة‏ ‏الغذاء

يعقد‏ ‏وزراء‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏والصحة‏ ‏والزراعة‏ ‏اجتماعا‏ ‏خلال‏ ‏شهر‏ ‏مارس‏ ‏المقبل‏ ‏لوضع‏ ‏جدول‏ ‏زمني‏ ‏لخطة‏ ‏عمل‏ ‏الهيئة‏ ‏القومية‏ ‏لسلامة‏ ‏الغذاء‏ ‏والتي‏ ‏ستتولي‏ ‏بمفردها‏ ‏الرقابة‏ ‏علي‏ ‏سلامة‏ ‏المنتجات‏ ‏الغذائية‏ ‏المتداولة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لتحل‏ ‏محل‏ 17 ‏جهة‏ ‏رقابية‏ ‏حاليا‏, ‏كما‏ ‏تم‏ ‏تشكيل‏ ‏ثلاث‏ ‏مجموعات‏ ‏عمل‏ ‏للانتهاء‏ ‏من‏ ‏صياغة‏ ‏قانون‏ ‏الهيئة‏ ‏والتي‏ ‏من‏ ‏المقرر‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏عملها‏ ‏بداية‏ ‏عام‏ 2009, ‏وذلك‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارات‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏والزراعة‏ ‏والصحة‏ ‏وغرفة‏ ‏الصناعات‏ ‏الغذائية‏ ‏باتحاد‏ ‏الصناعات‏ ‏المصرية‏ ‏وأحد‏ ‏الخبراء‏ ‏العالميين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏. ‏صرح‏ ‏بذلك‏ ‏المهندس‏ ‏صفوان‏ ‏ثابت‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏غرفة‏ ‏الصناعات‏ ‏الغذائية‏, ‏خلال‏ ‏اجتماع‏ ‏منتجي‏ ‏ومستثمرين‏ ‏الأغذية‏ ‏برئاسة‏ ‏طارق‏ ‏توفيق‏ ‏رئيس‏ ‏غرفة‏ ‏الصناعات‏ ‏الغذائية‏, ‏وأشار‏ ‏صفوان‏ ‏ثابت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مجموعات‏ ‏العمل‏ ‏تشمل‏ ‏مجموعة‏ ‏قانونية‏ ‏وثانية‏ ‏خاصة‏ ‏بالمعامل‏ ‏وثالثة‏ ‏للموارد‏ ‏البشرية‏. ‏ودعا‏ ‏ثابت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏للهيئة‏ ‏الاستقلالية‏ ‏التامة‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرارات‏ ‏وألا‏ ‏يكون‏ ‏لملكية‏ ‏الحكومة‏ ‏لها‏ ‏تأثير‏ ‏علي‏ ‏عملية‏ ‏صنع‏ ‏القرار‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏رغبة‏ ‏الصناع‏ ‏والتجار‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الهيئة‏ ‏الجهة‏ ‏والوحيدة‏ ‏للرقابة‏ ‏علي‏ ‏الغذاء‏ ‏وليست‏ ‏الجهة‏ ‏رقم‏ 18.‏وقال‏ ‏طارق‏ ‏توفيق‏ ‏رئيس‏ ‏الغرفة‏ ‏إن‏ ‏الاجتماع‏ ‏ناقش‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏الموضوعات‏ ‏منها‏ ‏نقص‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏الموجهة‏ ‏للتصنيع‏ ‏الغذائي‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏يعد‏ ‏برنامج‏ ‏تحديث‏ ‏الصناعة‏ ‏دراسة‏ ‏حول‏ ‏احتياجات‏ ‏الصناعة‏ ‏بوجه‏ ‏عام‏ ‏والغذائية‏ ‏بوجه‏ ‏خاص‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏وذلك‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الخمس‏ ‏المقبلة‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يكتسب‏ ‏أهمية‏ ‏خاصة‏ ‏لأن‏ 57% ‏من‏ ‏قوة‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تعمل‏ ‏بقطاع‏ ‏الزراعة‏. ‏أيضا‏ ‏ناقش‏ ‏الاجتماع‏ ‏ملامح‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏القيمة‏ ‏المضافة‏ ‏وما‏ ‏أعلن‏ ‏حول‏ ‏الاتجاه‏ ‏لرفع‏ ‏حد‏ ‏التسجيل‏ ‏بمصلحة‏ ‏الضرائب‏ ‏للجهات‏ ‏المكلفة‏ ‏بتحصيل‏ ‏هذه‏ ‏الضريبة‏ ‏لصالح‏ ‏الخزانة‏ ‏العامة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏قيمته‏ 500 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏مبيعات‏ ‏سنوية‏ ‏لكل‏ ‏جهة‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يعادل‏ ‏نفس‏ ‏القيمة‏ ‏إيرادات‏ ‏سنوية‏ ‏للجهات‏ ‏الخدمية‏ ‏مقابل‏ 150 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏حاليا‏.‏