قررت الحكومة زيادة الرقابة وإحكامها وجعلها أكثر صرامة علي المنافذ البحرية لمواجهة تزايد هجرة الشباب غير الشرعية علي المراكب غير المؤهلة للإبحار بالبحر المتوسط وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة والجيش والدول الأوربية المعنية.
كما تقرر في الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذا القضية تشديد العقوبات علي أفراد الشبكات العاملة في هذه المجال تمهيدا لتعديل تشريعي سريع للقوانين ذات الصلة,كذلك حثت الحكومة علي تفعيل القنوات الشرعية وتعريف الشباب بإمكاناتها,وإنشاء شركات للتدريب والتنسيق مع أسواق العمل الخارجية.
No comments:
Post a Comment