كشفت دراسة اقتصادية أن تكلفة دعم المنتجات البترولية تضاعفت في الموازنة العامة للدولة خلال الثلاثة أعوام الماضية إذ زادت من 20.2 مليار جنيه في عام 2004 - 2005 إلي 42 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2005 - 2006, وبلغت رقما مشابها للعام المالي 2006 - 2007
وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن هذا الدعم تزيد نسبته علي 6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو من أعلي المعدلات بين الدول النامية من حيث متوسط دخل الفرد, وأكدت أن المنتجات البترولية في الموازنة العامة تتخطي 3 أمثال إلي 4 أمثال الإنفاق علي الصحة والتعليم, وهو ما يعكس عظم حجم هذا الإنفاق ويعبر من الناحية الأخري عن سوء استخدام الموارد المالية مما يقلل من كفاءة الإنفاق العام
وذكرت الدراسة أن هذه الزيادة في التكلفة المالية لدعم المنتجات البترولية تعود بصورة أساسية إلي اتباع منهجية تثبيت الأسعار في السوق المحلية لفترة زمنية طويلة تزيد علي عشر سنوات للعديد من المنتجات وبالرغم من التكلفة المرتفعة لم يحقق النظام القائم خاصة في ظل آليات الدعم المستحقة محليا أهدافه سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
No comments:
Post a Comment